وثائق قانونية وإجرائية بلدية
مرسوم القانون رقم 41 بشأن النفاذ إلى السجلات الإدارية هذا المرسوم، صدر في ماي 2011 بعد الثورة، ويعطي الحق في الحصول على الوثائق التي تحتفظ بها الهيئات العامة إلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين. هذا الحق يدعم بعض الاستثناءات. مرسوم يحدد إجراءات الوصول إلى المعلومات، والتي تتم من خلال الطلب إلى هيئة عامة وتكاليف الحصول على المعلومات والمواعيد النهائية استجابة هيئة عامة و عواقب رفض الطلب. ويحدد المرسوم أيضا جملة الوثائق الإداريةالتي يمكن أن توفر اللمواطنين ويمكن إعتباها عامة